پس از انتشار خبر غير شرعي بودن وقف دانشگاه آزاد، گفته مي شود به زودي جاسبي از دانشگاه آزاد مي رود و جاي خود را به حميدميرزاده مي دهد

با پايان 28 سال مديريت عبدالله جعفرعلي جاسبي بر دانشگاه آزاد، به‏زودي سرپرست جديد اين دانشگاه معرفي مي‌شود.

به‏ گزارش فارس، هيئت مؤسس دانشگاه آزاد به زودي سرپرست جديد دانشگاه آزاد را معرفي مي كند.

حميد ميرزاده دبير هيات مؤسس به‌عنوان گزينه مورد علاقه و پيشنهادي اكبر هاشمي رفسنجاني براي سرپرستي اين دانشگاه است. دوره سرپرستي موقت بوده و رئيس جديد بايد پس از طي مراحل قانوني با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين شود.
برخي اعضاي هيات مؤسس بنا دارند مراسم مفصل و پرهزينه‌اي را با هزينه دانشگاه آزاد براي تجليل از عبدالله جعفرعلي جاسبي برگزار كنند.
عبدالله جعفرعلي جاسبي كه از زمان تأسيس دانشگاه آزاد تاكنون رياست اين دانشگاه را به‏عهده داشته است، به‌دليل برخي عملكردها و همچنين اتهاماتش در زمينه‌هاي مختلف من‌جمله عملكردش در ايام فتنه و بسياري موارد ديگر مورد انتقاد گسترده فعالان دانشجويي، كارشناسان و خانواده‌هاي دانشجويان محصل در دانشگاه آزاد قرار گرفته بود. برخي فعالان دانشجويي نيز به‌واسطه انتقاد از جاسبي در سال‌هاي اخير با شكايت دانشگاه آزاد به دادگاه فراخوانده شده‌اند.
مسئول هيئت تحقيق و تفحص از آموزش عالي كشور در مجلس هفتم نيز نسبت به عدم همكاري دانشگاه آزاد با اين هيئت به شدت انتقاد و گزارشي افشاگرانه را درخصوص اين دانشگاه منتشر كرد كه با واكنش شديد مسئولان اين دانشگاه روبه‌رو شد.


لازم به ذكر است همچنين تيم كارشناسي كه مأمور بررسي وقف اموال دانشگاه آزاد از نظر شرعي شده بود، وقف اين دانشگاه را غيرشرعي دانست.
اين تيم كه متشكل از كارشناسان فقهي و حقوقي است پس از بررسي‌هاي گسترده به اين نتيجه رسيد كه وقف اموال دانشگاه آزاد از نظر شرعي "جايز نيست. "

بر اساس اين گزارش، هيئت مؤسس دانشگاه آزاد چهارم شهريور 1388 در جلسه‌اي تصميم گرفت كه اموال اين دانشگاه را وقف كند.

اين تصميم هيئت مؤسس دانشگاه آزاد پس از آن صورت گرفت كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصميم بر آن داشت تا با اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد، اموال اين دانشگاه، نحوه تعيين رئيس و برخي موارد ديگر مربوط به دانشگاه آزاد اسلامي را مورد بررسي قرار دهد.

از اين روي، اقدام مسئولان دانشگاه آزاد براي وقف اموال اين دانشگاه با واكنش و مخالفت حقوقدانان، كارشناسان و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت.

برخي منتقدان، اين اقدام مسئولان دانشگاه آزاد را مصداق "قانون‌داني و قانو‌ن‌شكني " و راهي براي فرار از قانون‌مند شدن عنوان مي‌كردند.

همچنين اعضاي شوراي عالي انقلاب تأكيد مي‌كردند كه هرگونه اقدام در خصوص اموال دانشگاه آزاد بايد به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد.

از ديگر سو، تصويب طرحي در مجلس شوراي اسلامي كه طبق آن با وقف اموال دانشگاه آزاد موافقت شده بود، با اعتراض گسترده كارشناسان و فعالان دانشجويي روبرو شد.

اين طرح از سوي شوراي نگهبان نيز مغاير با شرع شناخته شد.

برخي نمايندگان كميسيون آموزش مجلس عباس‌پور تهراني برادر همسر عبدالله جعفرعلي جاسبي و رئيس كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي و عباسعلي نورا رئيس منطقه 7 دانشگاه آزاد و نماينده زابل در مجلس شوراي اسلامي را مقصران تصويب اين طرح مي‌دانستند.

برخي اعضاي كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي معتقد بودند كه عباس‌پور تهراني نمايندگان مجلس را در تصويب اين طرح "فريب " داده است.

اعضاي كميسيون آموزش مجلس در پي اين اقدام عباس‌پور خواستار بركناري وي از رياست كميسيون آموزش مجلس نيز برآمدند كه در نهايت به گفته يكي از اين اعضا، عباس‌پور با دادن "تعهد " رئيس اين كميسيون باقي ماند.

پس از اين ماجراها، يك كميته متشكل از كارشناسان حقوقي و فقهي براي بررسي موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد تشكيل شد كه در نهايت اين كميته وقف اموال دانشگاه آزاد را مغاير با شرع تشخيص داد.